أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن أزمة اللحوم الحمراء بالمغرب ترتبط أساسًا بتراجع العرض مقارنة مع حجم الطلب، في ظل التراجع المتواصل للقطيع الوطني بفعل سنوات الجفاف المتعاقبة والظروف المناخية الصعبة، التي أثرت بشكل كبير على الثروة الحيوانية.
وأوضح لقجع، خلال مناقشة التعديلات المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن اللجوء إلى الاستيراد ليس عملية سهلة، خلافًا لما قد يعتقده البعض، بالنظر إلى أن الأسواق الدولية تواجه بدورها نقصًا في المعروض من الماشية واللحوم، وهو ما يفرض البحث عن مصادر تموين جديدة وخوض منافسة لتأمين الكميات المطلوبة.
وفي هذا السياق، اعتبر المسؤول الحكومي أن نجاح عمليات الاستيراد يستدعي انخراطًا مسؤولًا من طرف المستوردين، مؤكدًا أن هذا الإجراء سيظل مؤقتًا ومرتبطًا بظروف السوق، على أن تتم مراجعته وإيقافه بمجرد تعافي القطيع الوطني واستعادة قدرته الإنتاجية.
ورغم رفض الحكومة، صادقت اللجنة النيابية على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، يقضي بإخضاع استيراد الحيوانات الحية من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال، إلى جانب لحومها وأحشائها الطازجة والمبردة والمجمدة، لإجراءات تنظيمية تحددها الإدارة وفق الأهداف المسطرة.
وشدد لقجع على ضرورة تفادي وضع ضوابط إدارية غير مدروسة لعمليات الاستيراد، داعيًا إلى اعتماد إطار قانوني وتنظيمي واضح يوازن بين حماية القدرة الشرائية للمستهلكين والحفاظ على مصالح مربي الماشية والمنتجين المحليين.
كما أبرز أهمية إخضاع سلسلة الاستيراد لمراقبة حكومية دقيقة وشفافة، تشمل مختلف مراحلها، بدءًا من عمليات الشراء في الخارج وتكاليف النقل، مرورًا بهوامش الربح، وصولًا إلى تسويق المنتجات في السوق الوطنية، بما يضمن وصول اللحوم إلى المستهلكين بأسعار معقولة، ويساهم في الحد من ذبح القطيع المحلي بشكل عشوائي.
وفي سياق متصل، دعا الوزير إلى اعتماد تدابير عملية لتغطية حاجيات السوق الداخلية، مع احترام شروط السلامة الصحية ومراعاة الخصوصيات والعادات الغذائية للمغاربة.
واقترح لقجع إجراء تقييم دوري كل ثلاثة أشهر، بتنسيق مع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لرصد هوية المستوردين والكميات التي جرى استيرادها فعليًا والأسعار المعتمدة، بهدف تفادي الاختلالات التي طبعت التجارب السابقة وضمان استقرار سوق اللحوم الحمراء.
وبخصوص التدابير الحكومية السابقة، أقر لقجع بأن دعم استيراد الأغنام قبيل عيد الأضحى كان خيارًا مناسبًا في سياقه، غير أن نتائجه لم ترقَ إلى مستوى الأهداف المنتظرة، خصوصًا فيما يتعلق بانعكاسه على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدًا ضرورة تجاوز أساليب التدبير السابقة واعتماد مقاربة تضمن نتائج ملموسة للمستهلك المغربي.
