جددت مجموعة واسعة من الدول، خلال جلسة عمومية للجمعية العامة للأمم المتحدة انعقدت الثلاثاء بنيويورك، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007، معتبرة إياها أساسا جديا وواقعيا وذا مصداقية للتوصل إلى تسوية سياسية نهائية للنزاع حول الصحراء المغربية، في إطار السيادة المغربية.
وجاءت هذه المواقف خلال مناقشة تداعيات استخدام روسيا حق النقض (الفيتو)، يوم 30 أكتوبر 2026، ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن قضية الصحراء بمجلس الأمن، رغم حصوله على تأييد 11 عضوا من أصل 15.
وفي هذا السياق، أعرب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، عن أسفه للفيتو الروسي، مشيرا إلى أن اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797 سنة 2025 أتاح وضع إطار واقعي وقابل للتطبيق لاستئناف المسار السياسي وفتح آفاق جديدة أمام المفاوضات.
وشدد الدبلوماسي الأمريكي على أن القرار المذكور كرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها أساسا للمفاوضات، مؤكدا أن واشنطن ستواصل العمل مع الأطراف والأمم المتحدة من أجل التوصل إلى تسوية دائمة، تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب.
من جهتها، جددت فرنسا موقفها الداعم للسيادة المغربية، حيث أكد سفيرها لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافونت، أن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان ضمن إطار السيادة المغربية، معتبرا أن مخطط الحكم الذاتي يمثل المسار الملائم للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم عن طريق التفاوض.
كما أكدت المملكة المتحدة استمرار اعتبارها المبادرة المغربية، المقدمة سنة 2007، الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية لإنهاء النزاع، داعية إلى إجراء مفاوضات جوهرية انطلاقا منها.
وعلى المستوى الأوروبي، أعلن وفد الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة دعمه للمسار السياسي الذي ترعاه المنظمة الأممية، وفقا لمقتضيات القرار 2797، مجددا مساندته لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي الرامية إلى تيسير مفاوضات تستند إلى المقترح المغربي.
وفي السياق ذاته، أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، في موقف مشترك تلاه سفير البحرين لدى الأمم المتحدة، جمال فارس، تمسكها بمغربية الصحراء ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي، انسجاما مع الموقف الذي عبر عنه المجلس الأعلى خلال دورته السادسة والأربعين المنعقدة بالبحرين في دجنبر 2025.
وأبرزت الدول الخليجية أن التوصل إلى حل سياسي نهائي ودائم من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وفتح آفاق أوسع للتعاون والتنمية والتكامل بين دول المنطقة.
وامتد التأييد إلى القارة الإفريقية، حيث جددت سيراليون وغامبيا وجزر القمر ومدغشقر وكوت ديفوار وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية دعمها للمبادرة المغربية.
وفي هذا الإطار، اعتبرت ممثلة كوت ديفوار لدى الأمم المتحدة أن القرار 2797 حدد إطارا واضحا للتوصل إلى تسوية نهائية، مشيرة إلى أن المبادرة المغربية تحظى بدعم نحو 130 دولة، من بينها ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن.
كما نوهت الدبلوماسية الإيفوارية بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الحكامة وحماية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية.
من جانبها، وصفت سيراليون المقترح المغربي بأنه الإطار الأكثر مصداقية وواقعية وقابلية للتطبيق، فيما جددت غامبيا اعترافها بالوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على كامل أراضيها، معتبرة الحكم الذاتي أساسا واقعيا ومستداما للمفاوضات.
وفي أمريكا اللاتينية، عبرت الإكوادور عن قناعتها بأن منح الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء يشكل الخيار الأكثر واقعية لتجاوز حالة الجمود، والتوصل إلى تسوية سياسية نهائية وسلمية ومقبولة من الأطراف.
بدورها، أكدت غواتيمالا أن أي حل مستدام للنزاع ينبغي أن يقوم على احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية، مجددة دعمها للمبادرة المغربية باعتبارها مقترحا جديا وواقعيا، ومنوهة بأهمية القرار الأممي رقم 2797 في دفع العملية السياسية.
وتعكس المواقف التي عبرت عنها الوفود المشاركة اتساع دائرة الدعم الدولي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، عبر مواقف صادرة عن دول من أوروبا وإفريقيا والأمريكتين والعالم العربي، مع تجديد الدعوة إلى مواصلة المسار التفاوضي تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي دائم ومقبول من الأطراف.
