كد السفير المدير العام للشؤون السياسية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد يزوغ، أن المغرب راكم، على امتداد سبعين سنة من عضويته في منظمة الأمم المتحدة، مسارا دبلوماسيا قائما على المبادرة والعمل الملموس، مساهما بذلك في خدمة السلم والأمن الدوليين وتعزيز التعاون متعدد الأطراف.
وأوضح يزوغ، خلال لقاء احتضنته الرباط الخميس بمناسبة الذكرى السبعين لانضمام المملكة إلى المنظمة الأممية، أن المغرب ظل منذ سنة 1956 ملتزما بدعم جهود الأمم المتحدة، من خلال مساهمات عملية ومبادرات رائدة أسهمت في ترسيخ العمل الدولي المشترك.
واعتبر أن انضمام المملكة إلى المنظمة شكل محطة تأسيسية عكست إرادة المغرب في تعزيز حضوره داخل المجتمع الدولي والمشاركة في بناء نظام عالمي يقوم على التعاون بين الدول، مبرزا أن التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ظل أحد الثوابت الراسخة للدبلوماسية المغربية.
وأضاف المسؤول أن هذه الرؤية اكتسبت زخما إضافيا منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش، حيث عملت المملكة على توسيع شراكتها مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء، وجعل العمل متعدد الأطراف مجالا للتعاون والتضامن وتحقيق المصالح المشتركة.
وأشار إلى أن التعاون جنوب-جنوب أصبح، في ظل القيادة الملكية، أحد التعبيرات العملية عن الترابط بين السلم والأمن والتنمية، لافتا إلى أن المغرب، رغم اعتزازه بما حققه خلال العقود السبعة الماضية، يتطلع إلى مستقبل تتعزز فيه مكانة منظمة أممية متجددة وأكثر دينامية وقدرة على مواكبة تطلعات الشعوب.
وجدد يزوغ، بهذه المناسبة، تأكيد عزم المملكة مواصلة التزامها تجاه الأمم المتحدة، والمساهمة في تطوير أدائها وصون المبادئ والقيم التي تأسست من أجلها.
من جهتها، أبرزت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة ج. محمد، في كلمة عبر تقنية الفيديو، أن المغرب أظهر منذ انضمامه إلى المنظمة تقديرا خاصا لقيمة الحوار، مستفيدا من رصيده الثقافي والتاريخي المتنوع، ومواصلا جهوده لدعم السلام وتعزيز الحكامة العالمية.
وسلطت المسؤولة الأممية الضوء على مساهمة المملكة في عدد من الهيئات الأممية، من خلال رئاستها للجنة بناء السلام ومجلس حقوق الإنسان، فضلا عن التزامها المتواصل بالنهوض بحقوق المرأة.
كما نوهت بالدور الذي اضطلع به المغرب في تقريب وجهات النظر بشأن قضايا دولية معقدة، مستحضرة احتضانه المفاوضات التي أفضت إلى اتفاقيات مراكش حول المناخ، وكذا اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
وأشادت أيضا بتجربة المملكة في مجال الطاقات المتجددة، وبهدفها رفع حصة هذه المصادر إلى أكثر من 52 في المائة من القدرة الكهربائية المركبة بحلول سنة 2030، إلى جانب جهودها الرامية إلى توسيع الشراكات الداعمة للتعاون جنوب-جنوب في القارة الإفريقية.
بدورها، اعتبرت المنسقة المقيمة بالنيابة لمنظومة الأمم المتحدة بالمغرب، إيلاريا كارنيفالي، أن هذه الذكرى تشكل مناسبة للاحتفاء بسبعة عقود من التعاون والشراكة وتبادل الخبرات والابتكار المشترك بين المملكة والمنظمة.
وأبرزت أن المغرب رسخ موقعه كشريك أساسي في عمليات حفظ السلام الأممية، وكفاعل مهم في دعم الأجندة الدولية متعددة الأطراف، خاصة في مجالي التنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي.
وأضافت أن الجانبين يتقاسمان مجموعة من القيم والمبادئ، ويعملان على تطوير شراكتهما بما يستجيب للأولويات الوطنية للمملكة ويعزز جهود التعاون الدولي.
وشهد اللقاء تنظيم معرض للصور الفوتوغرافية تحت عنوان «المغرب في الأمم المتحدة (1956-2026): 70 عاما من الالتزام والشراكة نحو المستقبل»، إلى جانب عرض شريط يوثق أبرز المحطات التي ميزت حضور المملكة داخل المنظمة الأممية.
كما جرى تقديم ميدالية وطابع بريدي تذكاريين، احتفاء بمرور سبعين سنة على انضمام المغرب إلى الأمم المتحدة.
