قدّم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضًا تفصيليًا حول مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، والذي يهدف إلى توحيد وتحديث المنظومة القانونية المنظمة للتعليم عبر دمج ثلاث قوانين سابقة وهي: القانون 04.00 المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي، والقانون 05.00 الخاص بالتعليم الأولي، والقانون 06.00 الخاص بالتعليم المدرسي الخصوصي، وذلك في إطار نص تشريعي موحد.
يرتكز مشروع القانون الجديد على إعادة هيكلة منظومة التعليم المدرسي في شقيها العمومي والخصوصي، من خلال تحديد أهداف كل سلك تعليمي، ووضع مبادئ عامة للهندسة التربوية واللغوية، وتحديد وظائف التعليم، وتقديم تعريفات دقيقة للمفاهيم المستعملة ضمن القانون والنصوص التطبيقية المرتبطة به، مع التركيز على تحديث الهندسة البيداغوجية بما يعكس التوجهات الكبرى لإصلاح التعليم.
ينص المشروع على اعتماد مقاربات جديدة في الحكامة الإدارية والتربوية، ترتكز على تقييم الأداء وجودة التعليم، وتحفيز الموارد البشرية، وتنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية. كما يقترح آليات جديدة لتدبير المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، ويدعو إلى تعزيز استقلالية المؤسسات وربط المسؤولية بالمحاسبة.
أكد الوزير أن المشروع يستند على الخطب الملكية الداعية إلى إصلاح التعليم، ولا سيما تلك التي ألقاها جلالة الملك بمناسبات رسمية أعوام 2012، 2013، 2014، 2015 و2018، إضافة إلى مقتضيات دستور 2011، ومرجعيات الرؤية الاستراتيجية 2015–2030 التي تهدف إلى بناء مدرسة الإنصاف والجودة وتكافؤ الفرص.
يرتبط مشروع القانون أيضًا بتنزيل القانون الإطار رقم 51.17، وتوصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، وتنفيذ البرنامج الحكومي 2021–2026، بالإضافة إلى مواكبة خريطة الطريق لإصلاح التعليم للفترة 2022–2026، ما يعكس انخراطًا فعليًا في مسار إصلاحي متكامل.
يتكون مشروع القانون من 113 مادة موزعة على 10 أبواب، تشمل محاور متعددة مثل التوجهات العامة للتعليم، الولوج إلى التمدرس، الهيكلة العامة للنظام التربوي، النموذج البيداغوجي، تمويل التعليم العمومي، نظام التقييم، وتشجيع البحث والابتكار، مما يجعله نصًا شاملاً لإعادة بناء منظومة تعليمية وطنية حديثة ومستدامة
