أصدر معهد الاقتصاد والسلام يوم 20 يونيو 2025 تقريره السنوي التاسع عشر حول مؤشر السلام العالمي الذي شمل تصنيف 163 دولة ومنطقة بناءً على 23 مؤشراً تتعلق بمستوى الأمن الداخلي والنزاعات والعسكرة، حيث جاء المغرب في المركز السابع عربياً محققاً بذلك تقدماً يعكس استقراره النسبي في ظل محيط إقليمي معقد.
ويعتمد هذا المؤشر على بيانات ومعايير علمية مثل مستوى الجريمة، واستقرار المؤسسات، والقدرة على إدارة النزاعات، والسياسات الخارجية، ومدى الإنفاق العسكري. ويشير التقرير إلى تحسن ملحوظ في بعض المؤشرات الأمنية داخل المملكة، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات وقدرة الدولة على احتواء الأزمات، بالرغم من استمرار بعض التحديات المرتبطة بالحوكمة والعدالة الاجتماعية. وقد حافظت آيسلندا على الصدارة عالمياً كأكثر دولة سلمية للسنة السابعة عشرة على التوالي، بينما جاءت دول مثل أفغانستان واليمن وسوريا في ذيل الترتيب نتيجة للحروب المستمرة والانقسامات الداخلية.
ولفت التقرير إلى تراجع عام في مستويات السلام العالمي للسنة التاسعة على التوالي بسبب تصاعد النزاعات والتوترات السياسية والتغيرات المناخية، مما يجعل تقدم المغرب في هذا السياق مؤشراً إيجابياً يمكن البناء عليه من خلال ترسيخ قيم السلم الاجتماعي، وتحسين الخدمات العامة، وتوسيع التعاون مع الدول المجاورة في مجالات الأمن والتنمية.
