تعتزم الحكومة المغربية تخصيص غلاف مالي ضخم قدره 13,77 مليار درهم خلال سنة 2026 لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، وفق التقرير حول المقاصة المرفق بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
ويأتي هذا الغلاف المالي في إطار التزام الدولة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية، خاصة بالنسبة للمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.
خلال سنة 2025، بلغت كلفة دعم غاز البوتان حوالي 8,5 مليارات درهم بانخفاض يقارب 17% مقارنة بالسنة السابقة، فيما بلغ متوسط الدعم لقنينة الغاز من فئة 12 كلغ نحو 53,47 درهماً. أما دعم السكر المكرر فاستقر عند 3,05 مليارات درهم بزيادة طفيفة نسبتها 0,8%، بينما وصلت كلفة دعم الدقيق الوطني من القمح اللين إلى 880 مليون درهم، تغطي 6,26 ملايين قنطار من هذه المادة الحيوية.
كما خصصت الدولة 88 مليون درهم لدعم بعض المواد الغذائية الموجهة إلى الأقاليم الجنوبية خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025.
وفي ما يخص الاستيراد، واصلت الحكومة سياسة تعليق الرسوم الجمركية على القمح اللين، مع تقديم دعم إضافي لضمان وفرة العرض واستقرار سعر الخبز في حدود 1,2 درهم. وقد بلغت كلفة دعم استيراد القمح اللين 257 مليون درهم، مسجلة انخفاضاً بنسبة 65%.
أما بالنسبة إلى السكر الخام، فقد منحت الدولة دعماً بمعدل 0,58 درهم للكيلوغرام، لتصل كلفة استيراده إلى 356 مليون درهم، أي بتراجع حاد نسبته 74% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
ويواصل صندوق المقاصة لعب دوره المحوري في تخفيف آثار تقلبات الأسعار العالمية وضمان استقرار السوق الداخلية، في وقت تراهن فيه الحكومة على إصلاح شامل لنظام الدعم وتوجيهه مستقبلاً إلى الفئات الأكثر استحقاقاً.
