صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، الجمعة، بالإجماع، على ثلاثة مشاريع قوانين تهم منظومة الانتخابات بالمغرب، وذلك كما أحيلت عليها من مجلس النواب، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وتأتي هذه الخطوة التشريعية في إطار تسريع تنزيل الإصلاحات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية التي دعت إلى إخراج المنظومة القانونية للانتخابات قبل نهاية السنة الجارية.
ويهم الأمر:
-
القانون التنظيمي رقم 53.25 الخاص بتعديل القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب
-
القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية
-
القانون رقم 55.25 الخاص بتعديل أحكام القانون 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية وعمليات الاستفتاء واستعمال الإعلام العمومي خلال الحملات الانتخابية
ولم تُدخل اللجنة أي تعديلات على المشاريع المذكورة، بالنظر لطابعها الوطني الاستعجالي، إضافة إلى كونها خضعت لنقاش موسع داخل مجلس النواب قبل إحالتها على الغرفة الثانية.
وخلال اجتماع اللجنة، احتدم النقاش حول مضامين تروم تشديد مراقبة الأهلية الانتخابية، خصوصاً ما يتعلق بـ منع الأشخاص المتورطين في حالات التلبس من الترشح، وتعزيز المقتضيات الزجرية لضمان نزاهة العملية الانتخابية. كما تم التركيز على إجراءات جديدة لتقوية حضور الشباب والنساء داخل البرلمان، بما يساهم في تجديد النخب ورفع فعالية التمثيل الديمقراطي.
وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أكد، بالمناسبة، انفتاح الوزارة على كل المبادرات الهادفة إلى تخليق الحياة السياسية وترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة، مبرزاً أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن مسار وطني متواصل لتعزيز مصداقية المؤسسات الدستورية.
وينتظر أن تُحال القوانين التنظيمية الثلاثة على المحكمة الدستورية لإبداء رأيها بشأن مطابقتها لأحكام الدستور، قبل اعتمادها بصفة نهائية ودخولها حيز التنفيذ.
