أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الثلاثاء 21 أبريل بـالرباط، بأن حجم التمويل العمومي الموجه لفائدة جمعيات المجتمع المدني تجاوز 5,6 ملايير درهم خلال سنة 2024.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء تواصلي لتقديم التقرير السنوي حول وضعية الشراكة بين الدولة والجمعيات، أن القطاعات الحكومية ساهمت بأكثر من 2 مليار درهم، فيما تجاوزت مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية 3,3 ملايير درهم، ما يعكس تنوع مصادر الدعم العمومي.
وأشار إلى أن عدد اتفاقيات الشراكة المبرمة خلال السنة نفسها بلغ 12 ألفًا و830 اتفاقية، منها 11 ألفًا و935 اتفاقية أبرمتها المؤسسات والمقاولات العمومية، مقابل 895 اتفاقية أبرمتها القطاعات الحكومية، مبرزًا أن الدعم العيني وتمويل برامج تقوية القدرات ناهز 123 مليون درهم.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذا المنحى التصاعدي في حجم الدعم يعكس إرادة الدولة في تعزيز أدوار المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية، رغم استمرار بعض التحديات المرتبطة بولوج التمويل وتوزيعه وضمان استدامته.
كما نوه باعتماد تطبيق معلوماتي لتجميع ومعالجة المعطيات، بهدف تحديث آليات العمل وتحسين موثوقية البيانات وجودة التقارير.
من جهته، أبرز حاميد بن شريفة، مدير العلاقات مع المجتمع المدني، أن أكثر من 17 ألف جمعية استفادت من هذا التمويل خلال سنة 2024، مؤكدًا أن التقرير السنوي يروم تقييم واقع الشراكة بين الدولة والجمعيات، ورصد حجم الدعم العمومي، واقتراح سبل تطوير هذه العلاقة بما يخدم التنمية المستدامة.
ويأتي هذا التقرير في سياق تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني باعتبارها خيارًا استراتيجيًا يهدف إلى تحقيق أثر تنموي ملموس، من خلال تكامل الأدوار بين مختلف الفاعلين.
