لقاء: محمد كرومي
في خطوة تعكس تشديد القبضة القانونية على ممارسات استنزاف المرافق العمومية، أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة بتوقيف أربعة أشخاص يُشتبه في تورطهم في عمليات ربط سري وغير قانوني بالكهرباء بدوار سبيطات، التابع لجماعة الحوزية بإقليم الجديدة.
ويأتي هذا القرار الحازم في سياق التصدي الصارم لظاهرة سرقة الماء والكهرباء، التي باتت تشكل خطراً مباشراً على سلامة المواطنين، وتكبد الشبكة العمومية خسائر تقنية ومالية كبيرة، فضلاً عن تهديدها لاستمرارية وجودة الخدمات المقدمة لباقي المرتفقين.
وحسب معطيات مؤكدة، فإن الفرق التقنية التابعة للمديرية الإقليمية للجديدة بالشركة الجهوية متعددة الخدمات نجحت في ضبط حالات ربط غير مشروع، بعد عمليات مراقبة دقيقة، أسفرت عن تحرير محاضر تقنية مفصلة جرى توجيهها إلى الجهات القضائية المختصة، التي أعطت تعليماتها الفورية بفتح بحث قضائي انتهى بتوقيف المشتبه فيهم.
وأكدت الشركة الجهوية متعددة الخدمات أن زمن التساهل مع سرقة الماء والكهرباء قد ولى، مشددة على اعتمادها سياسة “صفر تساهل” في مواجهة كل أشكال الاستغلال غير القانوني للمرفق العمومي، مع تفعيل جميع الآليات القانونية والزجرية في حق المخالفين، باعتبار هذه الأفعال اعتداءً سافراً على المال العام وحقوق المواطنين.
وفي هذا الإطار، نوهت الشركة بالعمل الجاد الذي تقوم به المديرية الإقليمية للجديدة، وبالصرامة في تطبيق القانون، كما أشادت بالتفاعل السريع والمسؤول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، في حماية المرفق العمومي وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتبعث هذه الإجراءات برسالة واضحة لا لبس فيها: سرقة الماء والكهرباء جريمة يعاقب عليها القانون، ولن تمر بعد اليوم دون محاسبة صارمة، في ظل تفعيل دور الشركة الجهوية متعددة الخدمات، وتعزيز سلطة القانون، وصيانة حقوق المرتفقين في إطار دولة الحق والقانون.
