انتقدت الجمعية المغربية للعدول ما وصفته بـ”إصرار” وزير العدل عبد اللطيف وهبي على إدخال المؤسسة الدينية في نقاش مهني يهم مطالب منتسبي المهنة، معتبرة أن هذا التوجه يخلط بين الجوانب القانونية والتنظيمية وبين المرجعية الدينية.
وأكدت الجمعية، في بيان لها، أن مطالبها تهم أساسًا آليات الممارسة المهنية والتنظيمات المرتبطة بها، مشددة على أن هذه القضايا ذات طابع تقني وقانوني، ولا تستدعي الاستناد إلى فتاوى دينية في سياق نقاش مهني وحقوقي.
وأضافت أن تقديم الملف للرأي العام باعتباره مرتبطًا بحماية المؤسسة الدينية لا يعكس حقيقة الخلاف، موضحة أن جوهر القضية يتعلق بمطالب مهنية منسجمة، حسب تعبيرها، مع القانون والمبادئ الدستورية.
ودعت الجمعية المجلس العلمي الأعلى إلى توضيح ما إذا كانت قد صدرت أي فتوى رسمية بخصوص هذا الموضوع، بهدف رفع اللبس الذي رافق بعض التصريحات المتداولة.
كما أكدت أن مهنة التوثيق العدلي تشكل جزءًا من المنظومة القانونية والعدلية بالمغرب، وليست مجرد نشاط يخضع لوصاية دينية، مشددة على ضرورة تحديث الإطار القانوني المنظم لها بما يواكب متطلبات العصر.
وجددت الهيئة المهنية مطالبها بإدخال تعديلات تشمل ديباجة القانون، وتسمية المهنة، والرسمية القانونية للوثيقة، وآليات التلقي والإيداع والشراكة المهنية، معتبرة أن هذه الإصلاحات لا تتعارض مع الثوابت الشرعية.
وفي السياق ذاته، أعربت الجمعية عن رفضها لما وصفته بالمقاربة الإقصائية، مطالبة الحكومة بسحب مشروع القانون الحالي وفتح باب الحوار، مع اعتماد معايير موحدة في التعامل مع مختلف مهن التوثيق داخل منظومة العدالة.
