صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 046.26 المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، والذي قدمه وزير الداخلية، في خطوة تروم تحديث المنظومة الإحصائية وتعزيز حكامتها.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، ويهدف إلى إرساء إطار قانوني جديد ينظم النظام الإحصائي الوطني، من خلال تحديد مكوناته واختصاصاته، ووضع قواعد تنظيمه، إلى جانب تكريس المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية.
وينص مشروع القانون كذلك على إحداث المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية باعتباره هيئة مستقلة للضبط تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تتولى السهر على احترام المبادئ المنظمة للإحصاءات الرسمية، وضمان حسن سير النظام الإحصائي الوطني، والعمل على الارتقاء بجودة البيانات والإحصاءات المنتجة، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 159 من دستور المملكة.
ويأتي هذا الإصلاح في سياق تعزيز موثوقية الإحصاءات الوطنية وتطوير منظومة إنتاج المعطيات، بما يدعم اتخاذ القرار العمومي ويرفع من جودة التخطيط والتقييم على المستويين الوطني والجهوي.
