أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل التضخم في المغرب يُرجح أن يكون قد استقر عند 1.1% على أساس سنوي خلال الفصل الثاني من سنة 2026، بعد أن سجل تراجعا بنسبة 0.1% خلال الفصل الأول.
وأوضحت المندوبية، في موجزها الأخير حول الظرفية الاقتصادية، أن هذا الارتفاع يعود أساسا إلى زيادة أسعار المحروقات، التي ساهمت بـ0.8 نقطة في معدل التضخم، مما أدى إلى نمو أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2.5%، مقابل 0.7% خلال الفصل السابق.
وفي المقابل، تراجع انخفاض أسعار المواد الغذائية، حيث انتقل من -1.1% إلى -0.7%، متأثرا بارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.
كما سجل التضخم الكامن تحسنا طفيفا، ليستقر عند -0.2%، مقارنة بـ**-1%** خلال الفصل الأول، في مؤشر على تغير تدريجي في دينامية الأسعار.
