صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع مرسوم جديد يعدل الإطار التنظيمي المحدد لأسعار بيع الأدوية المصنعة محليًا أو المستوردة، في خطوة تروم تحسين ولوج المواطنين إلى العلاج وتعزيز استدامة منظومة التأمين الإجباري عن المرض.
ويهدف المشروع، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، إلى خفض أسعار الأدوية، وتقليص الأعباء المالية على المرضى، ودعم تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية، انسجامًا مع ورش إصلاح المنظومة الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية.
ومن أبرز المستجدات التي يتضمنها المرسوم اعتماد أدنى سعر مسجل في الدول المرجعية كأساس لتحديد أسعار الأدوية الأصلية، مع تقليص هامش الزيادة على الأدوية المستوردة من 10 في المائة إلى 2.5 في المائة، في حدود الرسوم الجمركية المؤداة.
كما ينص المشروع على تحديد أسعار الأدوية الجنيسة والمماثلة الحيوية وفق نسب تخفيض مقارنة بسعر الدواء الأصلي، إلى جانب مراجعة أسعار الأدوية التي يتجاوز سعرها 300 درهم اعتمادًا على أدنى سعر في البلدان المرجعية.
ويقضي المرسوم أيضًا بإجراء مراجعة دورية لأسعار الأدوية كل ثلاث سنوات بدل خمس، مع اعتماد مراجعة تلقائية لأسعار الأدوية الجنيسة، بما يواكب تطورات السوق ويعزز استفادة المواطنين من الأدوية بأسعار أكثر تنافسية.
