يترقب مهنيو قطاع النقل بالمغرب نتائج الدراسة التي تنجزها وزارة الداخلية لتشخيص واقع قطاع سيارات الأجرة، بعد سلسلة من اللقاءات والمشاورات التي أجراها مكتب للدراسات مع المهنيين والنقابات والجمعيات بمختلف جهات المملكة، بهدف وضع تصور جديد لإصلاح القطاع.
وأكد ممثلو المهنيين أن الدراسة المرتقبة تشكل فرصة لإعادة هيكلة القطاع ومعالجة الاختلالات التي يعاني منها منذ سنوات، خاصة في ظل التحولات التي فرضتها الرقمنة وظهور تطبيقات النقل الحديثة.
وأوضح مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن وزارة الداخلية تعمل على إعداد نموذج جديد يواكب رهانات المرحلة، مشيرا إلى أن عملية إحصاء السائقين المهنيين وإصدار رخص ثقة بيومترية بلغت مراحل متقدمة.
وأضاف أن الإطار القانوني الحالي، المعتمد منذ سنة 1963، لم يعد يواكب تطور وسائل النقل ومتطلبات العصر، داعيا إلى فتح ورش إصلاح شامل لقطاع النقل الطرقي خلال الولاية الحكومية المقبلة.
من جهته، دعا سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، إلى الانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة التنفيذ، مؤكدا أن المهنيين ينتظرون قرارات عملية تضمن إصلاح القطاع وتمكن السائق المهني من الاستفادة المباشرة من حق استغلال النشاط وفق معايير قانونية ومهنية واضحة، بعيدا عن الوسطاء وعقود الاستغلال.
