صفاء صريح
تواصل محكمة الاستئناف بسطات مواجهة تداعيات مقاطعة عدد من المحامين للجلسات، في ظل توتر مهني بين هيئات الدفاع والجهات القضائية، وهو ما انعكس على سير عدد من الملفات، خصوصا القضايا الجنائية التي يستلزم القانون فيها حضور الدفاع.
وفي هذا السياق، كشفت مراسلة مؤرخة في 29 يوليوز 2026، منسوبة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، وتم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن صعوبات في تدبير عدد من الملفات، بسبب التأجيل المتكرر للجلسات نتيجة تعذر حضور الدفاع.
وأفادت المعطيات الواردة في المراسلة بأن استمرار الوضع أسهم في تراكم عدد من القضايا الجنائية، إلى جانب ارتفاع عدد المعتقلين الاحتياطيين الذين ما تزال ملفاتهم معروضة أمام المحكمة، وهو ما يثير تساؤلات بشأن ضمان البت في القضايا داخل آجال معقولة.
وبحسب الوثيقة المتداولة، يبلغ عدد المعتقلين في الملفات الجنائية الرائجة أمام محكمة الاستئناف بسطات 410 معتقلين، بينهم 245 معتقلا أمام غرف الجنايات الابتدائية و165 معتقلا أمام غرف الجنايات الاستئنافية، وذلك دون احتساب ملفات أخرى لم تحدد المراسلة عددها.
وتسلط هذه المعطيات الضوء على تأثير مقاطعة الجلسات على السير العادي للمحاكمات، خصوصا في القضايا التي يكون فيها حضور المحامي ضروريا، في وقت تظل فيه ضمانات المحاكمة العادلة والبت داخل آجال معقولة من المبادئ الأساسية التي يفترض أن تحكم سير العدالة.
وتأتي هذه التطورات في سياق نقاش مهني متواصل بين هيئات الدفاع والمؤسسات القضائية، وسط دعوات إلى إيجاد حلول تضمن استمرار انعقاد الجلسات، وتحفظ في الوقت نفسه حقوق الدفاع ومصالح المتقاضين.
