أكثر من ثلاثين دولة تتحد في وجه الإفلات من العقاب
في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، التأم أكثر من ثلاثين بلداً، بدعوة من مجموعة لاهاي، يوم 15 يوليو الجاري في قمة طارئة بمدينة بوغوتا بكولومبيا، بهدف الانتقال من مجرد الإدانة الخطابية إلى تبني إجراءات ملموسة ضد إسرائيل، المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية منذ أكتوبر 2023.
منعطف حاسم من أجل العدالة الدولية
تنظم هذه القمة من طرف حكومتي كولومبيا وجنوب إفريقيا، في مبادرة مستلهمة من تجربة النضال الدولي ضد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا. وتضم مجموعة لاهاي دولاً من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، بينها ماليزيا، كوبا، ناميبيا، السنغال، بوليفيا، وغيرها. تسعى هذه الدول إلى تفعيل القانون الدولي الموجود فعلاً بدل المطالبة بتعديله، وفرض احترامه على إسرائيل.
من التنديد إلى التحرك
مع تجاوز عدد الضحايا في غزة 58 ألف قتيل، أغلبهم من النساء والأطفال، تؤكد هذه الدول عزمها على:
- وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
- دعم مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو ويوآف غالانت
- فرض تنفيذ قرار الأمم المتحدة الصادر في 18 سبتمبر 2024 بخصوص إنهاء الاحتلال
- تنسيق الجهود القانونية والدبلوماسية لإعادة الاعتبار للعدالة الدولية
وقد صرح الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، قائلاً:
«إذا ماتت فلسطين، ماتت الإنسانية. لا يمكننا أن نبقى صامتين أمام هذا الإبادة. التاريخ سيحاسبنا إن لم نستجب لهذا النداء.»
تحالف من الجنوب العالمي… وخارجه
رغم أن مجموعة لاهاي نشأت من دول الجنوب العالمي، فإن قمة بوغوتا تجاوزت هذا الإطار الجغرافي. فقد شاركت دول أوروبية مثل إيرلندا، سلوفينيا، إسبانيا، النرويج، البرتغال، إلى جانب دول عربية كـ قطر، سلطنة عمان، العراق، لبنان. ورغم توجيه الدعوة إلى فرنسا، فإنها لم ترد بعد. كما حضر اللقاء فيليب لازاريني، رئيس الأونروا، وفرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بفلسطين، والتي تواجه هجوماً دبلوماسياً من واشنطن.
لحظة مفصلية لإنقاذ النظام الدولي
في الوقت الذي تم فيه تأجيل المؤتمر الدولي للسلام الذي اقترحته الأمم المتحدة وشارك في رعايته كل من فرنسا والسعودية، تمثل قمة بوغوتا فرصة حقيقية لاستعادة مصداقية القانون الدولي. لا يدور الأمر حول سن قوانين جديدة، بل حول تطبيق ما هو قائم فعلاً، وفرض احترامه، حتى لا يُختزل الحق في مجرد شعارات
