مدريد – كشفت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية عن تسجيل أكثر من 1,174 مليون طلب للاستفادة من عملية التسوية الاستثنائية لأوضاع المهاجرين غير النظاميين، وذلك بعد انتهاء الآجال المحددة لتقديم الملفات. وأظهرت المعطيات الرسمية أن المغاربة يمثلون إحدى أكبر الجنسيات المستفيدة، بعدما بلغت نسبة طلباتهم 13,3 في المائة من إجمالي الملفات.
وتصدر المواطنون الكولومبيون قائمة المتقدمين بنسبة 25,9 في المائة، متبوعين بالمغاربة، ثم الفنزويليين بنسبة 11,8 في المائة، بينما جاء مواطنو بيرو وهندوراس في المراتب التالية، ما يعكس الحضور القوي لمهاجري أمريكا اللاتينية في هذه العملية.
وأوضحت الوزارة أن أكثر من 609 آلاف ملف تمت معالجتها إلى حدود الآن، فيما جرى تقديم ما يزيد عن 83 في المائة من الطلبات عبر المنصات الإلكترونية، في مؤشر على الاعتماد المتزايد على الخدمات الرقمية لتسهيل الإجراءات الإدارية. كما أظهرت الإحصائيات أن ستة من كل عشرة متقدمين تقل أعمارهم عن 34 سنة، وهو ما يعكس الطابع الشبابي للمهاجرين المستفيدين.
وأسفرت عملية التسوية، إلى غاية نهاية الشهر الماضي، عن تسجيل أكثر من 159 ألف مشترك جديد في نظام الضمان الاجتماعي الإسباني، في خطوة تؤكد اندماج عدد متزايد من المهاجرين في سوق العمل بشكل قانوني.
وبحسب البيانات الرسمية، شكلت طلبات الحصول على تصاريح الإقامة لأسباب استثنائية أو على أساس الجذور الاجتماعية نحو 79,6 في المائة من إجمالي الملفات، بينما خُصصت النسبة المتبقية، البالغة 20,4 في المائة، للمتقدمين بطلبات الحماية الدولية.
كما أبرزت الوزارة الدور المهم الذي لعبه المحامون والهيئات المدنية في مواكبة هذه العملية، إذ تم تقديم 58 في المائة من الطلبات الإلكترونية عبر محامين، بينما ساهم الموظفون العموميون المعتمدون والوكلاء الإداريون والجمعيات المتخصصة في مرافقة آلاف المهاجرين خلال مختلف مراحل إعداد الملفات.
وعلى المستوى الجغرافي، تصدرت كتالونيا قائمة الأقاليم الأكثر استقبالاً للطلبات، تلتها مدريد ثم فالنسيا والأندلس، وهو ما يعكس انتشار العملية على مختلف أنحاء التراب الإسباني.
وتشير الأرقام كذلك إلى أن 84 في المائة من المتقدمين يتقنون اللغة الإسبانية، في حين يحمل 43 في المائة منهم شهادة البكالوريا أو دبلوماً في التكوين المهني، بينما حصل 24 في المائة على تعليم جامعي، وهي مؤشرات تعكس مستوى التأهيل الذي يتمتع به جزء كبير من المهاجرين.
وأكدت كاتبة الدولة للهجرة في إسبانيا، بيلار كانسيلا، أن هذه العملية تمثل خطوة تاريخية نحو تعزيز الإدماج، مشيرة إلى أن غالبية المستفيدين سيلتحقون بقطاعات حيوية داخل سوق العمل الإسباني، بما يساهم في دعم الاقتصاد وضمان اندماج اجتماعي قائم على الحقوق والواجبات.
