سيدي إفني – متابعة ـ الحسين منصوري
في خضم النقاش المتواصل حول تدبير الشأن المحلي، اختار المستشار الجماعي بوبكر اشيو الخروج عن صمته والرد بشكل علني على ما وُجّه إليه من اتهامات من طرف رئيس الجماعة ليتاس، بعدما جرى ربط اسمه، وفق عنوان الحوار المنشور على قناة Agadirino TV بتاريخ 19 شتنبر 2026، بما اعتُبر عرقلة لمسار التنمية المحلية.
اشيو لم يترك هذه الاتهامات تمر دون رد، بل قدم توضيحاته بشأن موقفه ودوره داخل المجلس، واضعاً النقاش في سياقه المؤسساتي، ومؤكداً من خلال رده أن الاختلاف في الرأي داخل المجالس المنتخبة لا ينبغي أن يُختزل تلقائياً في كونه عرقلة للتنمية.
فالعمل الجماعي، كما تفرضه قواعد التدبير المؤسساتي، يقوم على تعدد الآراء وتباين المواقف، فيما تظل مسؤولية كل طرف مرتبطة بما يقدمه من مواقف ومعطيات ووثائق للرأي العام.
ويأتي رد بوبكر اشيو في وقت باتت فيه الخلافات داخل بعض المجالس المحلية تحظى باهتمام متزايد من طرف الساكنة، التي لا تبحث فقط عن تبادل الاتهامات، وإنما عن إجابات واضحة حول الملفات التي تمس حياتها اليومية ومستقبل التنمية بالمنطقة.
وفي هذا السياق، يطرح الجدل الدائر سؤالاً جوهرياً: هل الاختلاف داخل المجلس الجماعي يمثل عرقلة للتنمية، أم أنه جزء من طبيعة العمل المؤسساتي عندما يكون مؤسساً على النقاش والمساءلة وتعدد وجهات النظر؟
وبين رواية رئيس الجماعة ورد المستشار الجماعي، تبقى الكلمة الفصل للوقائع والوثائق والمعطيات الرسمية، بعيداً عن الأحكام المسبقة، حتى يتمكن الرأي العام من تكوين صورة دقيقة عن حقيقة الخلاف وأسبابه.
وبغض النظر عن اختلاف المواقف، فإن الأهم أن يتحول هذا الجدل إلى نقاش مؤسساتي مسؤول، وأن تبقى مصلحة الساكنة والتنمية المحلية واحترام المؤسسات المنتخبة فوق كل اعتبار.
وفي انتظار توضيحات باقي الأطراف، يبدو أن ملف الخلاف داخل المجلس لم يُغلق بعد، وأن رد بوبكر اشيو فتح الباب أمام نقاش أوسع حول المسؤولية، والمساءلة، وحدود الاختلاف داخل المؤسسات المنتخبة.
