مكتب مجلس النواب يتوصل باستقالات تسعة أعضاء من مهامهم النيابية بسبب حالة التنافي مع المسؤوليات الحكومية، فيما لم يرد اسم الوزيرة المنتدبة المعفاة مديحة خيير ضمن القائمة المعلنة.
كشف مكتب مجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، عن توصله بتسع استقالات تقدم بها أعضاء في الحكومة من عضويتهم بالمؤسسة التشريعية، وذلك في إطار تسوية وضعيات التنافي بين المسؤوليات الحكومية والمهام النيابية.
وضمت القائمة أسماء عدد من المسؤولين الحكوميين الذين حصلوا على مقاعد برلمانية خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، قبل أن يقرروا التخلي عن عضويتهم بمجلس النواب، تماشياً مع مقتضيات التنافي المرتبطة بممارسة المسؤوليات الحكومية والنيابية.
تسعة مسؤولين يعلنون التخلي عن مقاعدهم البرلمانية
وتتصدر قائمة المستقيلين رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، المنتخبة عن الدائرة المحلية المدينة – سيدي يوسف بن علي، إلى جانب عبد اللطيف وهبي، عن دائرة تارودانت الشمالية، ومحمد المهدي بن سعيد، عن دائرة الرباط المحيط.
كما تشمل القائمة نجوى كوكوس، المنتخبة عن دائرة الدار البيضاء – أنفا، وعز الدين المداوي، عن دائرة الرحامنة، وعبد الصمد قيوح، عن دائرة تارودانت الجنوبية.
وتضم الأسماء أيضاً رياض مزور، عن دائرة بنسليمان، وعمر حجيرة، عن دائرة وجدة – أنجاد، ورشيد حموني، عن دائرة بولمان.
غياب اسم مديحة خيير عن قائمة المستقيلين
ومن بين المعطيات التي لفتت الانتباه في القائمة المعلنة، عدم ورود اسم مديحة خيير، الوزيرة المنتدبة المعفاة من مهامها الحكومية، ضمن الأسماء التسعة التي توصل مكتب مجلس النواب باستقالاتها.
ويأتي هذا التطور في سياق ترتيب الوضعيات القانونية والمؤسساتية لأعضاء الحكومة الذين يجمعون بين المسؤولية التنفيذية والعضوية البرلمانية، بما يضمن احترام قواعد التنافي وتنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
